ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة كربلاء “القصور التشريعي في تنظيم الحق في التنمية المستدامة وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005″، دراسة مقارنة، للطالبة زينب علي وروار.
وهدفت الدراسة إلى فحص الفجوة القانونية بين النص الدستور العراقي وبين المتطلبات الدولية الواقعية لتحقيق التنمية المستدامة، والكشف عن مواطن الضعف أو النقص في النصوص الدستورية والقوانين المكملة لها والتي تحول دون ممارسة الحق في التنمية المستدامة كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها أن الحق في التنمية المستدامة من الحقوق حديثة الظهور، فضلًا عن أن القصور التشريعي في تنظيم الحق في التنمية المستدامة يظهر على مستوى التشريع الدستوري والقانوني بل وحتى الفرعي، وهذا القصور يختلف عن احوال اخرى مشابهة لما قد يعتري التشريع عموما من عوارض كالنقص والغموض و الخطأ المادي فهو يشمل بالإضافة لذلك حالات تضخم النصوص التشريعية دون أن تنظم هذا الحق تنظيما دقيقا.
